لزومتداوممدیریتدولتدکترروحانی؛ باسلاممجدد!
در حال حاضر موضوع انتخابات ریاستجمهوری، یکی از جدیترین مسائل ایرانیان است که نمیتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد. حال در این کارزار انتخابات و کنشها و واکنشهای موجود در بین موافقان و مخالفان نامزدهای انتخاباتی، انتخابشدن یک نامزد و حمایت از آن موضوع مهمی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. در این یاداشت نگارنده قصد دارد با چند دلیل به حمایت از دکتر روحانی بپردازد تا شما خواننده گرامی در انتخاب نامزد مورد نظر خود کمی تامل کنید و انتخابی اصلح داشته باشید.
1- در سالهای تحریم، این بحث در کشور بسیار مطرح شد که نگاه به درون و اتکا به نیروهای داخل، به دلیل عدم امکان خرید یا واردکردن تجهیزات و دستاوردهای علمی به کشور اولویت دارد. بخشی از این رویکرد در هر تحریمی طبیعی و منطقی است، ولی واقعیت دیگر آن است که مشکلات تحریم (از موانع مالی و اقتصادی تا عدم امکان تبادلات علمی بینالمللی) عملا امکان بسیاری از فعالیتهای علمی و توسعه فناوری را در کشور محدود کرد. در فضای پسابرجام بهتدریج بخشی از محدودیتها برای توسعه فناوری در داخل رفع شد. برجام از این دیدگاه، کمک به شروع انتقال و توسعه فناوری در داخل کشور بود.
2- امکان همکاری پایاپای و مشارکت جدی و از موضع برابر برای پژوهشگران ایرانی در بسیاری از زمینههای علمی و توسعه فناوری فراهم شده است و با امیدی که در سالهای اخیر گسترش یافت، بهاعتبار کیفیت بالای تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی (در هر زمینهای که در بالاترین سطح در دنیا تولیدات خود را منتشر کردهاند) و همکاری علمیای که اکنون توسعه مییابد، فرصتی برای پژوهشگران ایران بهمنظور مدیریت مشترک پروژههای علمی فراهم میشود.
3- طرح تحول سلامت، از جمله طرحهای دولت دکتر روحانی در حوزه درمان است. اگرچه طرح ارتقای سلامت هنوز نتوانسته به اهدافی که طراحان آن آرزو داشتند و آرزوی تمام جامعه پزشکی است، برسد و اگرچه این طرح بهنوعی حاکی از سادهدیدن معضلات سلامت بود که اندکاندک داشت نگاه عمیقتری پیدا میکرد، اما بههیچوجه اینطور نیست که آنگونه که ادعا میشود این طرح تاثیری در بهبود مشکلات درمانی نداشته است. طرح ارتقای سلامت عزم و ارادهای بود اجتنابناپذیر در جهت اصلاح بحران سلامت؛ بحران جدیای که پابهپای سایر مسائل بحرانی کشور در عمل وجود داشت، اما به چشم نمیآمد. نگاهی بود واقعگرایانه در احقاق سهم سلامت. اگرچه دریافتهای بیمارستانها تنها اندکی واقعیتر شد و بخش درخور توجهی از پرداختها را هم هنوز بیمهها به سلامت مقروض هستند، اما بزرگترین مزیت این طرح آن بود که توانست جایی برای هزینههای سلامت در سبد بودجه کشور و در ذهنیت مسئولان باز کند.
در دولت قبل که ادعای حمایت از محرومان را داشت، بیمارستانهای دولتی و آموزشی را خودگردان کرده بودند؛ یعنی این بیمارستانها مجبور بودند خودشان مخارج خود را دربیاورند و دولت هزینهای نپردازد؛ ظالمانهترین رسمی که زیر لعاب توصیه اخلاقی به پزشکان برای دریافت کمتر پنهان شده بود. با این تدبیر یا بیتدبیری، پزشکان را که بخش اعظم ایشان به انحای مختلف خود مهمترین قربانی سیستم سلامت بودند برای سالها رودرروی مردم قرار دادند، حال آنکه نحوه رفتار پزشکان هم نتیجه شرایط اجتماعی است و واقعیت آن است که اساسا دریافت پزشکان موضوع مهمی نبود. دراین خصوص کارشناسان سلامت همواره گفتندهاند که: قبل از دولت یازدهم بیمارستانهای دولتی برای خرید ابتداییترین ملزومات مثل ابتداییترین داروها و ابتداییترین امکانات نظیر خرید نان درمانده بودند، اورژانس بیمارستانهای دولتی آموزشی مالامال از بیماران مبتلا به بیماریهای سخت شده بود که هیچ مرجع و سرپناهی جز همان بیمارستانها را نداشتند و تخت خالی در بخشها وجود نداشت، در عوض بخشهای ظاهرا هزینهبر برای مبتلایان به سکته مغزی و سایر بیماران از پاافتاده و بخشهای عریضوطویل و تزیینشده این بیمارستانها در اجبار برای خودگردانی و گذران امور اختصاص یافته بود به کارهای لوکس نهچندان ضروری مثل زیبایی و چاقی و لیزیک! و کارهای عملی ظاهرا درآمدزا! طنز تلخ قضیه هم اینکه پشت این رویه بهشدت سرمایهدارانه، سیاستمدارانی بودند که دم از محرومان زده و سوسیالیستها یا پوپولیستهای دنیا را در آغوش میکشیدند! در دو سال گذشته دولت بخش در خور توجهی از امکانات خود را به درمان بیماریهایی اختصاص داد که اگرچه در کوتاهمدت و بهظاهر تنها هزینه دارند، اما به تعریف سلامت، آنهم به واقعیترین معنایش نزدیکترند و البته در درازمدت و در نگاهی جامعهنگر بسیار هم سودآورند.
4- در دهه گذشته هشت قطعنامه درباره برنامه هستهای ایران ذیل فصل هفت منشور ملل متحد (و به بهانه برنامههای توسعه فناوری هستهای ایران و در عمل برای اعمال محدودیتهای صنعتی، اقتصادی، بانکداری، بیمه و عملا هر نوع انتقال فناوری) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی پس از دیگری تصویب شد. شروع این زنجیره تحریمها از مرداد 1385 (با تصویب قطعنامه 1695) بود و در ادامه در دی 1385 (قطعنامه 1737)، فروردین 1386 (قطعنامه 1747)، اسفند 1386 (قطعنامه 1803)، مهر 1387 (قطعنامه 1835) و خرداد 1389 (قطعنامه 1929)، قطعنامههای تحریم علیه ایران مصوب شد و دو قطعنامه 1984 و 2049 بهترتیب در خرداد 90 و خرداد 91 برای تمدید ماموریت یکساله پنل کارشناسی کمیته تحریمهای ایران بهتصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. درکل شش قطعنامه اصلی و دو قطعنامه تمدیدی، یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند. مذاکرات هستهای که خوشبختانه از مهرماه 1392 از سوی وزیر محبوب امور خارجه دکتر »ظریف« بهخوبی عملیاتی و هدایت شد، مشارکت تخصصی سازمان انرژی اتمی با هدایت دکتر »صالحی« به توافق در 23 تیر 1394 در وین و درنهایت به تصویت قطعنامه 2231 در 29 تیر 94 برای لغو یکجای تمام این تحریمهای قبلی بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید.
این موضوع به باور نگارنده بزرگترین دستاورد تاریخ دیپلماسی ایران بود و مایه افتخار جامعه علمی و متخصصان ایران. 5- مصادیق حمایت دولت یازدهم از حقوق اقوام در منشور حقوق شهروندی را واکاوی کنید. نگاه دولت روحانی به قانون اساسی است؛ میثاقی بین ملت ایران و حاکمیت که مانند همه میثاقها مورد توجه است و الزامآور و ما از دولتها همین انتظار را داریم. روحانی به اصل نوزدهم قانون اساسی واقف است ودرتمام مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به واژه »ملت« تاکید دارد، ملتی که ایران را مال همه ایرانیان میداند. دلیل آوردن کلمه ملت در قانون اساسی این است که اصل تنوع قومی را پذیرفته؛ اما در طول 29 سال، بعد از جنگ تحمیلی، به غیر از دولت اصلاحات و دولت روحانی، اقوام ایرانی از وضعیت موجود خود، گلهمند هستند. دولت یازدهم قانون اساسی و حقوق ملت را پذیرفته است؛ نمونه این رفتار رسمیتدادن به آموزش زبان ترکی و کردی در دانشگاه تبریز و سنندج است. رعایت حقوق اقوام چیزی نیست که بهعنوان هدیه دولت به اقوام داده شود. این حق قانونی اقوام است که باید رعایت شود و هیچکس حق سلب آن را ندارد. 6- دولت یازدهم دولتی است که میگوید: ما تبعیض جنسیتی را نمیپذیریم. ما ظلم جنسیتی را نمیپذیریم. ما آزادی اجتماعی و سیاسی میخواهیم.
ما آزادی بیان و تفکر میخواهیم. ما آزادی انتخاب و تفریح برای ساعات فراغتمان میخواهیم. ما بهدنبال امنیت واقعی و جامعه امن هستیم. ما فضای امنیتی نمیخواهیم. ما خواهان امنیت واقعی در جامعه با وحدت و اتحاد در کل جامعه هستیم. ما جامعه چنددرصدی نمیخواهیم. ما ایران صددرصدی هستیم. ما قانون را برای همه دستگاهها میخواهیم. ما نهادهای استثناشده از مالیات نمیخواهیم.
در پایان نگارنده "مهدی حیدرپور"(مهدی قزل)معتقد است: آیا این انتخاب من انتخاب بدی است که در برابر یک بدتر برمیگزینم؟ آیا اساسا در مقایسه مقدورات و احتمالات با هم بد و بدتر معنایی دارد؟ بد و بدتر فقط در مقایسه واقعیات با رؤیاهای ما معنی پیدا میکنند. کنشهای اجتماعی را کسی نمیتواند تعریف یا تعیین کند. وقایع اجتماعی و مختصات کنشگران آن پدیدههایی مستقل از اراده آگاهانه این کنشگران و نتیجه شرایط تاریخی و البته تلاشهای کسانی است که در آن واقعه شرکت میکنند یا بیتفاوت میمانند. بهعلاوه این حرکتها تنها فعلوانفعالاتی در سیستم نیستند، بلکه گامهایی بلند و عمیق در خودآگاهی ملی ما هستند؛ خودآگاهی ملیای که جلوههایی از آن را به شکل توافقی نانوشته بر تحمل و مدارا و عقلگرایی و بیزاری از جنگ در میان گروههای متفاوتی از مردم و مسئولان شاهد هستیم. پس من باز هم رأی میدهم تا شخصیتهایی باز هم جدیدتر با مختصاتی مدرنتر بیافرینم.
۲۳ کاربر این مطلب را دیده اند و تعداد کل بازدید ها از این پست : ۳۴
۱ ۰ برچسب ها : بیمارستانهای دولتی و آموزشی , مدیریتدولتدکترروحانی , مسائل ایرانیان , پژوهشگران ایرانی ,
۱